مرفق تنظيم الكهرباء ينفي تحديد مقابل الدمج

نفي جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ما تردد أخيرا علي شبكات التواصل الإجتماعي عن تحديد مقابل لدمج محطات الطاقة الشمسية بالشبكة القومية للكهرباء. وأكد أن الدولة تسعي لتحفيز مشروعات دمج الطاقة الشمسية في الشبكة القومية عن طريق برنامج صافي القياس الذي أثبت نجاحه. وأكد أن الجهاز يدرس حاليا تأثير رسوم الدمج الواقعيه علي المستهلكين.

وكان مرفق تنظيم الكهرباء قد أصدر كتاب دوري رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠ والمكون من ٩ بنود أثاروا جدل كبير في أوساط قطاع الطاقة المتجددة لما يحتويه من قيود علي إنشاء محطات الطاقة الشمسية. كتحديد حجم المحطة بما لا يتجاوز نسبة معينة من إستهلاك المشترك، وأيضا وضع حد أقصي لحجم أعمال كل شركة عاملة في إنشاء محطات الطاقة الشمسية. وتحديد ما أسماه “بمقابل الدمج” وهي ضريبة علي المحطات الشمسية كرسوم لدمجها مع الشبكة.

ومن غير المعلوم حتي الآن ما إذا كان مقابل الدمج سيكون علي كل الكهرباء المنتجة من المحطة أم فقط التي تضخ علي الشبكة ليعاد إستخدامها ليلا. كما أن قيمة مقابل الدمج لم تحدد بعد. وكانت التكهنات قد كثرت حول تحديد هذه القيمة من ٢٠-٤٠ قرش لكل كيلووات ساعه منتج، وهو ما دفع الجهاز لإصدار بيان نفي تحديد القيمة.